كتبت: آلاء الشاذلي
مبادرة ابدأ نقلة نوعية فى توطين الصناعة المحلية ومفهوم الاستثمار تجعل من مصر تخطو قدمًا نحو خريطة استثمارية لتوطين الصناعات المحلية.
صرحت مبادرة “ابدأ” الوطنية لتطوير الصناعة المصرية بتنفيذها ستة ممارسات للاستثمار في الأثر، كما أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات.
وهذه الاستثمارات على النحو التالي:
1/ التمكين بالبحث والتطوير: وهذا المحور في المبادرة يتركز عليه بحث مشكلات المصانع المتعثرة؛ وذلك لإيجاد الحلول المناسبة بطرق علمية وعملية بشكل حديثة وبأقل تكلفة ممكنة، وغير ذلك من تطوير وتحديث الصناعة من خلال توظيف التكنولوجيا المتطورة، وتطبيق المعايير الدولية المعتمدة في قياس الجودة.
2/ الحوافز الضريبية : تقدم المبادرة عددًا من الحوافز والتسهيلات، كتوفير مساحات لبناء المصانع بنظام حق الانتفاع لمدة قدرها خمس سنوات. تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الاستثمار الدولي والمحلي في قطاع الصناعة.
3/ بناء بيئات العمل: تدعم المبادرة تطبيق معايير جودة المؤسسات والشركات والمصانع وفق المعايير والاشتراطات الدولية، بما يسهم في اعتماد المنتجات الصناعية المصرية وزيادة معدلات تصديرها للأسواق العالمية، و تقدم أيضاً الدعم الفني والاستشاري لكافة أنواع المصانع، وتساعد المصانع المخالفة والمتعثرة في استصدار التراخيص وأوراق الثبوتية اللازمة لاستدامة هذه المصانع وتقنين أوضاعها.
4/ دعم بيئات العمل: وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب كشريك استراتيجي بهدف متابعة المشروعات والمصانع، ورفع كفاءة العمالة بها؛
وذلك سيكون عن طريق توفير التدريب الفني والمهني و بالأخص في المصانع المتعثرة، كذلك مراجعة التخصصات المهنية والمهارات الدولية والكفايات الفنية العالمية ومقارنتها بالواقع المصري لسد أي فجوات مهارية، بما يسهم في مزيد من فرص العمل اللائق ذي العائد المادي المناسب، والذي يضمن حياة كريمة للعامل المصري، ويعيد صياغة النظرة المُجتمعية للعمالة المصرية.
5/ دعم البنية التحتية للاستثمار: يدعم ارتباط المبادرة بالمشروع القومي “حياة كريمة” تعزيز البنية التحتية للاستثمار في قطاع الصناعة في جميع قرى ومراكز مصر بما يحقق مزيدًا من الدعم المتعلق بالبنية التحتية الرئيسة كتوفير المرافق لتوطين الصناعات عبر الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، والحد من العوائق التي تحول دون استدامة بعض الصناعات القائمة والمستحدثة.
6/ التمويل بأنواعه :وذلك بتعزيز الشراكات المحلية والدولية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
